به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، روزنامه انگلیسی "ایندیپندنت" اعلام کرد: دولت انگلیس از اموال حاصل از پرداخت مالیت های شهروندانی انگلیسی برای حمایت از یک موسسه دولتی بحرینی در سرپوش گذاشتن بر شکنجه و تجاوز به فعالان حقوقی زن استفاده می کند.

مستنداتی در چارچوب آزادی اطلاعات فاش شده که نشان می دهد، دولت انگلیس به صورت پنهانی، میلیون ها پوند در حمایت از کشور های منطقه خلیج فارس صرف کرده که از جمله آنها؛ حمایت مالی از یک سازمان جنجالی است که گمان می رود اسناد تجاوز و شکنجه فعالان زن در سال ۲۰۱۷ را پنهان کرده است.

براساس گزارش این روزنامه انگلیسی، "نجاح یوسف" و "ابتسام الصائغ" از فعالان بحرینی هستند که گمان می رود از سوی مقامات بحرینی مورد تجاوز قرار گرفته شده باشند و این دو فعال از دولت انگلیس به خاطر حمایت مالی از موسسه حقوق بشری معروف به "دبیرخانه رسیدگی به شکایات" انتقاد کردند.

خانم نجاح یوسف کارمند سابق دولت بحرین که بعد از محکومیت در سال ۲۰۱۷، زندانی شده و گمان می رود مورد تجاوز و بدرفتاری در زندان قرار گرفته باشد، به "ایندیپندنت" گفت: کلماتی نیست که با آن رنج هایی که از دست نیرو های امینتی بحرین کشیدم را توصیف کنم و زمانی که دانستم انگلیس از سازمانی که بر نقض حقوق بشر سرپوش می گذارد، حمایت می کند، عصبانی شدم.

دولت انگلیس از طریق صندوق راهبردی خلیج که ۸.۴ میلیون پوند برای پنج کشور حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۲۱ اختصاص داده، از "دبیرخانه رسیدگی به شکایات" حمایت کرده است.

ابتسام الصائغ می گوید، هنگامی که در مرکز سازمان امنیت ملی بحرین در بازداشت به سر می برد. مورد آزار و اذیت جسمی و جنسی قرار گرفته و او را تهدید کردند که خودش و کودکانش را به قتل می رسانند.

وی ادامه داد: به مدت ۷ ساعت تحت شکنجه بودم و آنان به بینی ام ضربه زده و به شکمم لگد زدند و دو بار بیهوش شدم و با آب سردی که به صورتم زدند بیدار شدم.

یوسف و الصائغ علیه "دبیرخانه رسیدگی به شکایت" که به جایی دفاع از حقوق زندانیان، اقدامات ناقضانه نیروهای امنیتی را پنهان می کنند، شکایت تنظیم کردند.

سید احمد الوداعی مدیر موسسه حقوق و دموکراسی بحرین، گفت: این سازمان چیزی جز تحقیقات دروغین بیان نمی کند و دولت انگلیس همچنان از این سازمان جنجالی حمایت می کند.

وی افزود: بار دیگر دولت انگلیس از اموال حاصل از پرداخت مالیات برای حمایت از سازمان هایی استفاده می کند که به پنهان کردن اسناد تجاوز ها و شکنجه های نیروی های امنیتی می پردازند.